 |
| عمل متواصل في إحدى لجان فرز الأصوات |
أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما شهدته المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب من إقبال غير مسبوق من المواطنين المصريين على الإدلاء بأصواتهم وإصرارهم على ممارسة حقهم التصويتي، بالرغم من المخاوف الأمنية والمخاوف من العنف وغياب الأمن.
وأثنى المجلس- خلال اجتماعه الشهري اليوم- بالاستقرار الأمني الذي صاحب العملية الانتخابية وأسهم في سيرها بيسر وسهولة، موجهًا التحية للمصريين على الذين اصطفُّوا ساعات طويلة في طوابير أمام اللجان، وبوجه خاص النساء وكبار السن.
ورصد المجلس بالمخالفة للقانون تعطُّل العديد من مقار الاقتراع عن العمل، وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر، وتكرار ذلك في اليوم التالي؛ ما تسبب في إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان.
وأدان المجلس "امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع"، مشيرًا إلى أن الإصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية- فضلاً عن أثره السلبي البالغ في منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادئ-، يمثل خرقًا للقانون لا يجوز قبوله.
وأعرب عن إدانته الشديدة "لإصرار بعض الأحزاب على تبنِّي شعارات دينية بالمخالفة للقانون في الترويج لأنصارها، سواء في لافتاتها أو في شعاراتها أو في حث الناخبين".
ودعا المجلس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى تبني تدابير عاجلة ونافذة لتلافي مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها وإعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم في الاختيار والتصويت، مطالبًا كل مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ التدابير العاجلة لمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية، ومواجهة ظاهرة الرشى الانتخابية.
واستمع المجلس- خلال اجتماعه- إلى تقرير مبدئي لأعمال لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ميدان التحرير التي يرأسها محمد فايق، نائب رئيس المجلس، كما استمع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير وتقرر استكمال أعمال اللجنة لحين الانتهاء من الاستماع إلى كل شهود العيان ومشاهدة التسجيلات وتحليل ملابسات الأحداث وإعلان تقريرها النهائي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق